قدمت المندوبية السامية للتخطيط،  الخميس بالرباط، مجموع أعمالها الجديدة المنجزة في إطار مجهوداتها الرامية لتعميق البيانات والتحليلات المتعلقة بواقع النوع الاجتماعي بالمملكة، خلال لقاء نظم تحت شعار “المساواة بين الجنسين.. شرط للتنمية المستدامة”.

وتهدف المندوبية السامية للتخطيط عبر هذه الأعمال، تنوير صناع القرار السياسيين ومختلف الفاعلين في التنمية حول وضعية المساواة بين الجنسين، وأوجه التقدم المحرزة، والرهانات ومختلف التحديات المستقبلية.

ويتعلق الأمر، خصوصا، بالحساب التابع الخاص بالأسر، الذي تم إعداده لأول مرة بالمغرب. ويتيح هذا العمل، المبني على معطيات أفرزتها استقصاءات حول ميزانية الزمن، قياس العمل غير المؤدى عنه الذي تقوم به الأسر المغربية، والإشارة خصوصا إلى مساهمة النساء في الأنشطة المنزلية.

ويتعلق الأمر أيضا بالحساب التابع الخاص بالشغل، الذي تم إعداده هو الآخر لأول مرة بالمغرب ويتيح تسليط الضوء على الوقائع الاجتماعية من خلال زوايا الإنتاجية من طرف الفاعل الاقتصادي، سواء في قطاعات الإنتاج أو التوزيع والاستهلاك، أو حتى دائرة الأنشطة غير المهيكلة.

ويتيح هذا الحساب، توضح المندوبية السامية للتخطيط، تسليط المزيد من الضوء على مساهمة المرأة في سوق الشغل، مع التركيز على الفروقات الملاحظة بين الرجال والنساء في ما يخص نوع الشغل المؤدى والتعويضات المتلقاة، حسب القطاع المؤسساتي أو فرع النشاط.

كما قدمت المندوبية السامية للتخطيط دراسة حول “العلاقات الاجتماعية بين النساء والرجال داخل الأسر المغربية” تتيح تحليل العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة المغربية، وخصوصا في ما يتعلق بتحديد المسؤوليات وتوزيع مجالات الاختصاص بين النساء والرجال داخل الأسر.

ومن بين الأعمال أيضا، هناك منصة رقمية “نوع اجتماعي”، تقدم لمختلف المستخدمين، بناء على أساس المجموع الأدنى للمؤشرات، الموصى به من طرف الهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال، جردا ديداكتيكيا وتفاعليا للمؤشرات، وبيانات وصفية، ودراسات، وتقارير حول إشكالية النوع بالمغرب.

ويتعلق الأمر كذلك بتقرير المرأة في أرقام، الذي عرف سنة 2021 نسخة جديدة، يطلق عليها الآن “المرأة المغربية في أرقام، عشرون سنة من التطور” ويقدم جردا للمعطيات الإحصائية والرسوم البيانية التي تصف تطور وضعية المرأة المغربية في مجالات مختلفة.