تتوفر فقط 64 في المائة من النساء المشتغلات على شغل مؤدى عنه مقابل 91 في المائة بالنسبة للرجال.

و  تتميز جميع فروع النشاط بفارق كبير في الأجور يقدر بحوالي 30  في المائة على حساب النساء، وبشكل  أقوى في قطاع الصناعة حيث يصل مؤشر المناصفة 2.45.
قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، خلال لقاء انعقد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار"المساواة بين الجنسين، شرط التنمية للمستدامة"، إن سوق الشغل بالمغرب تعاني من ضعف تثمين الإمكانيات النسوية في سوق الشغل، و ضعف جودة الشغل المحدث للمرأة، وأن المرأة حين تتمكن من الحصول على شغل، فإن هذا الشغل يبقى متسما بشغل غير مؤدى عنه وبفوارق كبيرة في الأجور.

وأوضح الحليمي أنه استنادا إلى الحساب التابع الخاص بالشغل، فإن إنتاجية النساء سواء في قطاع الفلاحة أو الصناعة أقل من متوسط الإنتاجية لهذه الفروع بنسبة 75 في  و45 في المائة على التوالي.
وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن التراجع المتواصل لنسبة النشاط لدى النساء هي، في الواقع، إحدى الخصائص الهيكلية لوضعية المرأة بالمغرب، حيث لا تتجاوز هذه النسبة 21 في المائة حاليا، بعدما بلغت 30 في المائة في بداية العقد الأول من القرن الحالي، وهو ما يدل على ضعف تثمين الإمكانيات الكامنة التي تشكلها، على الخصوص، النساء غير النشيطات.
وبالمقارنة بين فترتي 2000-2009 و2010-2019، فقد انتقلت مساهمة المرأة في النمو الاقتصادي من 22٪ خلال الفترة الأولى إلى مساهمة سالبة قدرها 33٪ خلال الفترة الثانية. وتعزى هذه الخسارة في جزء كبير منها، وفق الحليمي، إلى تزايد عدم النشاط لدى المرأة الذي سجل مساهمة سالبة تقارب 16٪ في النمو الاقتصادي.