الحليمي: يمكن استغلال النمو السكاني لتوزيع أفضل لثمار التنمية

كشف أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، أنه خلال افتتاح القمة حول تنفيذ إلتزامات التحولات المناخية لمؤتمر الدول الأطراف(COP27) بشرم الشيخ بمصر، في 6 نونبر الجاري، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أمام المجتمع الدولي أن عدد سكان كوكبنا سيدرك عتبة 8 مليارات نسمة يوم 15 نونبر 2022، والذي كان يمثل فقط 2 مليار نسمة سنة 1950، ومن المتوقع أن يصل إلى 9,7 مليار نسمة في أفق 2050.

وأوضح الحليمي في مداخلة له بمناسبة الاحتفال بيوم بلوغ سكان العالم عتبة 8 مليار نسمة الذي احتضنته الرباط أمس الثلاثاء، أن هذا الإعلان، الذي كان من المفروض أن يفرح الإنسانية الآخذة في التزايد، بدا وكأنه تنبيه في سياق تاريخي تميز بظاهرة مزدوجة تتعلق بالتوزيع غير المتكافئ للسكان والثروات المتراكمة بين قارات ومناطق ودول العالم، مصحوبا بتهديدات وجودية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تلقي بثقلها على الإقامة المشتركة لهذه الأخيرة، مبرزا أنه بالنظر لموقعه الجغرافي، المتاخم للمجالين الأوروبي والأفريقي، يتواجد المغرب في قلب هذا الواقع الحدودي بين هذين العالمين اللذان يتميزان بتطورات ديموغرافية واقتصادية متناقضة، الأمر الذي يجعله يواجه يوميا صعوبات لتدبير هذه الوضعية كونه يعتبر في نفس الوقت قطبا للهجرة، ولفترة طويلة بلد عبور، وحاليا بلدا لإقامة المهاجرين.

وأكد الحليمي، على أن أوروبا باعتبارها أكبر قوة اقتصادية في العالم، تعد أحد الأقطاب الجاذبة للهجرة، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب قربها من بلدان الجنوب وتكاثر مراكز الأزمات الجيوستراتيجية في جميع أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن يعرف عدد سكانها تراجعا منتقلا بذلك من 743 مليون نسمة حاليا إلى ما يقرب من 703 مليونًا في سنة 2050، فضلا، وفق الحليمي، عن أن المغرب، باعتباره جزءا لا يتجزأ من إفريقيا، وروابطه المشتركة بها سواء من حيث الجغرافيا أو التاريخ أو وحدة المصير، كان ولازال دائمًا جد متضامن مع هذه القارة سواء قبل أو بعد استقلالها، وكذلك اليوم في الصراع من أجل تنميتها. وبهذه الروح، يعد المغرب من أول المستثمرين الإفريقيين في إفريقيا ويلتزم اليوم ببناء خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يعتبر “ليس فقط مشروعا ثنائيا بين بلدين شقيقين”، على حد تعبير صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أعرب عن أمله في أن يكون مشروعا استراتيجيا مفيدا لمنطقة غرب أفريقيا بأكملها.

وأشار الحليمي، إلى أنه رغم ثروتها من حيث الموارد الطبيعية، لا تزال التنمية الاقتصادية في أفريقيا، بشكل عام، متخلفة مقارنة بمناطق أخرى من العالم، يعوقها على وجه الخصوص المستوى المنخفض لتطوير البنيات التحتية وهيمنة القطاع غير المهيكل وفلاحة ذات إنتاجية ضعيفة، وستعرف دول أفريقيا جنوب الصحراء زيادة في عدد سكانها لينتقل من حوالي 1,17 إلى 2,11 مليار نسمة سنة 2050، بحيث يتزامن هذا النمو مع العدد الهائل للسكان في سن العمل والذين يتزايدون بوتيرة سريعة ويرون في دول الشمال أحد الحلول للهروب من البطالة والفقر، ومن تم تفاقم الضغط على بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط كنقط للعبور القسري نحو أوروبا.

وأضاف الحليمي، أن تداعيات الأزمات الاقتصادية والغذائية المقرونة بآثار التغيرات المناخية تزيد من حدة الصعوبات التي تواجهها أفريقيا في مجال النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتثمين مواردها الطبيعية وتساهم في تفاقم تيارات الهجرة وتعزز عدم الاستقرار ومخاطر الإرهاب، فعلى المستوى الاقتصادي، ستؤدي التغيرات المناخية إلى خسارة ثلثي الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا في أفق 2030 (منظمة الأغذية والزراعة) وفقدان ما بين 5 و15% من ناتجها الداخلي الإجمالي للفرد (البنك الإفريقي للتنمية). أما على المستوى الاجتماعي، فإن التغيرات المناخية قد تساهم في انتقال ما يقارب 43 مليون أفريقي إضافي للعيش تحت عتبة الفقر ابتداء من سنة 2030.

وأورد الحليمي، أنه في هذا السياق الديموغرافي، تحول المغرب، الذي كان يعتبر بلد عبور، لفترة طويلة، إلى بلد استقبال للهجرة بشكل متزايد، نتيجة سياسة هجرية انتقائية للدول الأوروبية، وبالتالي فهو يعاني من ضغوط تيارات الهجرة من إفريقيا، ولا سيما من جنوب الصحراء، والتي استمرت في الإزدياد في السنوات الأخيرة، مضيفا أنه تنفيذا للتوجيهات السامية والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنى المغرب عدة مبادرات لإدارة تدفقات الهجرة هذه، ففي إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، اعتمد الأجندة الأفريقية للهجرة في سنة 2018، وأثبت نفسه كقائد لأفريقيا فيما يتعلق بمسألة الهجرة. بناءً على مبادرته، تم اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018 وإنشاء المرصد الأفريقي للهجرة في الرباط في عام 2020، أدت هذه المبادرات إلى تسوية وضع ما يقرب من 50000 مهاجر.

وأبرز الحليمي أنه وعيا منها بأهمية المعطيات حول الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين لتحسين معرفة وفهم الظواهر الهجرية، قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز العديد من البحوث والدراسات في مجال الهجرة الدولية في المغرب، همت على وجه الخصوص إدراج محور متعلق بالهجرة في الإحصاءات العامة للسكان والسكنى؛ ومحور متعلق بالهجرة في البحث الوطني حول الشغل منذ سنة 2017؛ وإجراء بحث حول الهجرة الدولية 2018-2019 بأبعاده المختلفة (الهجرة، هجرة العودة، ونوايا الهجرة للسكان غير المهاجرين)؛ وبحث وطني حول الهجرة القسرية لسنة 2021؛ وآخر حول تأثير جائحة فيروس كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للاجئين في المغرب سنة 2020، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومواءمة الإحصاءات الإدارية للهجرة الدولية.

وخلص الحليمي في مداخلته، إلى أن المشاكل والتحديات التي تطرحها الديموغرافيا لا تزال إلى حد كبير رهينة بالسياسات الهيكلية المناسبة القادرة على ضمان التحول الهيكلي الذي يجعل من الممكن استغلال النمو السكاني بشكل أفضل من أجل تكوين المزيد من الثروة وتوزيع أفضل لثمار التنمية.