توقع تقرير رسمي للمندوبية السامية للتخطيط، تراجع معدل التضخم بالمغرب خلال السنة الجارية 2023، محددا سيناريوهات المقاربة الاستشرافية للنمو بالمملكة.
وأفاد التقرير الذي قدمه المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، يوم أمس الخميس بالرباط ضمن ندوة صحفية، حول الميزانية الاقتصادية التوقعية، تلاه بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلف، أن ”معدل التضخم من المتوقع أن يصل إلى 1.9 في المائة نهاية 2023، مقارنة بـ5 في المائة التي استقر فيها عند متم 2022.
وأكد التقرير، الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، أن الاقتصاد الوطني سيتطور خلال سنة 2023 في سياق تطبعه احتمالات حدوث ركود لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية الدولية واستمرار ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سيعرف ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة سنة 2023، ومع ذلك، فإن عدم اليقين سيؤثر على هذا النمو، المرتبط بتطور الحرب في أوكرانيا، وتطور أسعار الفائدة، والمخاطر الوبائية والمناخية.
وتابع التقرير: ”لقد بدأنا في تقييم الجهود التي يتعين بذلها لإعادة آفاق النمو الاقتصادي إلى مسار نمو أكثر استدامة وشمولية ومرونة، في إطار 3 سيناريوهات، سيتم تقديم خطوطها الرئيسية وستخضع لنقاش أكثر تعمقا خلال ندوة مستقبلية مخصصة لهذا الموضوع”.
وبحسب المصدر، فإن السيناريو الأول، وهو من النوع “الاتجاهي”، يستشرف آفاق النمو بحلول سنة 2035 من خلال الاعتماد على الخصائص البنيوية للاقتصاد الوطني كما تمت معاينتها خلال السنوات الأخيرة.
وأما السيناريو الثاني، الذي يسمى “NMD”، فإنه يستشرف الجهود التي يجب بذلها لتحقيق الأهداف التي حددها النموذج التنموي الجديد، فيما تمت محاكاة السيناريو الثالث، ويسمى “قابل للتحقيق”، من أجل تقييم الجهود التي يجب بذلها والقيام بها، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات التمويلية الممكنة للاقتصاد المغربي، لزيادة النمو وتحسين مستويات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد تقرير المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2023 ستنتهي بعودة النمو إلى مسار تطور أقل استدامة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، مع مكاسب صغيرة على مستوى اختلالات الاقتصاد الكلي ومخاطر غلاء كلفة التمويل، مبرزا أن زيادة التهديدات حول تطور مردودية المقاولات تزيد من خطر إضعاف أكبر للإنتاجية والنمو المحتمل، في سياق ارتفاع تكاليف التمويل.
