المندوبية السامية للتخطيط تتوقع تفاقم عجز الميزانية سنة 2023 بسبب تباطؤ المداخيل الجبائية
الدار/ هيام بحراوي
توقعت المندوبية السامية للتخطيط تفاقم عجز الميزانية سنة 2023 نتيجة تباطؤ المداخيل الجبائية، مشيرة في مذكرتها بخصوص الميزانية التوقعية لسنة 2023 أن المالية العمومية ستتأثر خلال هذه السنة، بمواصلة دعم الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من الميزانية المخصصة للاستثمار و بالمستويات العالية لنفقات صندوق المقاصة و المنحى التصاعدي لنفقات التسيير.
وفي هذا السياق ،سترتفع النفقات الجارية ب3,4% لتبلغ حوالي 20,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 20,09% المتوقعة سنة 2022، نتيجة استقرار نفقات المقاصة في مستويات عالية من الناتج الداخلي الإجمالي وكذلك نتيجة المنحى التصاعدي لنفقات السلع والخدمات الأخرى وكتلة الأجو ر.
وحسب المندوبية ستسجل المداخيل الجارية، انخفاضا وتيرة نموها لتستقر في حدود 21,6% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22% سنة 2022، نتيجة تراجع المداخيل الجبائية كما أشارت أن المداخيل غير جبائية تحسنها خلال سنة 2023، نتيجة تعزيز مجهودات تعبئة آليات التمويلات المتجددة
المديونية العمومية وامتصاص التضخم
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط ، بأن الخزينة ستقوم ، حسب القانون المالي لسنة 2023، باللجوء إلى الإقتراض في حدود 130 مليار درهم عوض 105,38 مليار درهم سنة 2022، منها أكثر من 69 مليار درهم عبر الاقتراض الداخلي و60 مليار درهم عبر الاقتراض الخارجي، الشيء الذي سيؤدي حسب المندوبية إلى تفاقم مديونتها.
كما أوضحت المندوبية بأن التغييرات ال عرفتها توجهات السياسية النقد ية للحد من ارتفاع التضخم، عبر الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي ، ستؤثر على الطلب على القروض البنكية التي تكاد تستعيد ديناميتها.
وستؤدي الظرفية الاقتصادية غير الملائمة، حسب المصدر ذاته إلى اللجوء الكثيف لتسهيلات الخزينة التي ستتجاوز حصتها 25% من القروض البنكية سنة 2022 مقا بل 22% كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014- 2021
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر بشكل سلبي على الظروف التمويلية وعلى آفاق تطور ا لأ نشطة الإنتاجية الذي يحتاج إلى الدعم ،خاصة أن القطاعات الإنتاجية التي يعتمد فيها العرض والطلب ع التمويل البنكي ستتأثر بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وزيادة تكلفة الاقتراض.
وأشارت المندوبية أن الارتباط الوثيق بين التضخم المستورد وحصة الاقتصاد غيري المهيكل ل ومستوى الإندماج المالي، يعيق بلوغ الأهداف المسطرة من طرف السياسة النقدية ، خاصة تطور الأسعار الذي تتوقع المندوبية أنه سيتباطأ بصفة ميكانيكية سنة 2023 نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية.
تباطؤ الطلب الداخلي
حسب المندوبية السامية للتخطيط، سيتأثر استهلاك الأسر بانخفاض المداخيل الفلاحية و المستويات غير المسبوقة للتضخم خلال سنة 2022.
غير أن استمرار تعزيز المداخيل الخارجية، خاصة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيحد حسب المصدر ذاته، من تبساطؤ استهلاك الأسر الذي ستستقر وثيرة نموه حدود 2,2% سنة 2022 عوض 8,2% المسجلة سنة 2021 .
وفي هذا السياق ، ستسجل القدرة الشرائية للأسر انخفاضا ملحوظا ب 1,9% عوض تحسن ب 5,5% سنة 2021. و يعزى ذلك إلى زيادة أسعار الاستهلاك بوثيرة أعلى من تلك التي سيعرفها الدخل الإجمالي المتاح الذي سيتراجع معدل نموه من 9,2% سنة 2021 إلى 4,5% سنة 2022 . ومن جهته، سيواصل الاستهلاك العمومي منحاه التصاعدي ليسجل زيادة ب 5,5%، ح ث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي نقطة واحدة .
كما أوضحت المندوبية أن الإستثمار الإجمالي العمومي سيتأثر بإرتفاع أسعار المدخلات وعدم وضوح الآفاق الاقتصادية الوطنية .
تفاقم عجز الميزان التجاري
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، تفاقم عجز ميزان التجاري، نتيجة ارتفاع الواردات من السلع بوتيرة أعلى من معدل نمو الصادرات .
وحسب المندوبية ، ستساهم النتائج الجيدة للزراعات الربيعية في زيادة الصادرات الوطنية من المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل صادرات صناعة السيارات والنسيج تسجيل نتائج جيدة، مستفيدة من ارتفاع الصادرات في قطاع البناء وفي تجهيزات صناعة السيارات والمبيعات الخارجية للملابس الجاهزة بالنسبة لصناعة النسيج والجلد.
غير أن حجم الصادرات الوطنية من الفوسفاط ومشتقاته سينخفض حسب المصدر ذاته ، نتيجة الاختلالات التي تعرفها ا لأسواق العالمية للأسمدة. و بالتالي، ستواصل الصادرات من السلع والخدمات خلال سنة 2022 منحاها التصاعدي ،رغم الظرفية العالم ة غير الملائمة، حيث ستسجل حجمها نموا ب 21,3% عوض 8,7% خلال السنة الماضية.
على مستوى الواردات، و في سياق الصعوبات المتزايدة للمخزونات على الصعيد العالمي ، سيؤدي تعاقب المواسم الفلاحية المتوسطة والجافة إلى زيادة الحاجيات الوطنية من المنتجات الغذائية،خاصة من الحبوب.
وتتوقع المندوبية خلال سنة 2023 تفاقم الفاتورة الطاقية، نتيجة الاضطرابات التي تعرفها أسواق المنتجات الطاقية . غير أن انخفاض الاستثمار نتيجة تراجع الثقة في الآفاق الاقتصاد ية ،سيساهم في تباطؤ الواردات من سلع التجهيز ومن أصناف المنتجات .
الدين العمومي
أوضحت المندوبية من خلال الوضعية الاقتصادية لسنة 2022 وآفاق تطورها سنة 2023، أن لجوء الخزينة منذ بداية سنة 2022 إلى السوق الداخلي لتغطية حاجياتها التمويلية إلى ضغوطات السوق الأولي لسندات الخزينة، نتج عنه ارتفاع في تكلفة المديونية وبالتالي يضيف المصدر ذاته، سيؤدي تطور أنشطة الخزينة على مستوى أسواق السندات إلى زيادة الدين الداخلي للخزينة ب 8.4 في المائة ليبلغ حوالي 54.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
وللتخفيف من الضغوطات على السوق الداخلي ، استخدمت الخزينة ما تبقى من الخط الائتماني للسيولة أي حوالي 21.1 مليار درهم المودعة لدى بنك المغرب كمورد مالي لتمويل ديونها الخارجية.
وبناء على ذلك تقول المندوبية في مذكرتها ستسجل الخزينة زيادة في مديونتها ب 3.9 في المائة لتصل إلى 15.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وسيرتفع الدين الإجمالي للخزينة ليصل إلى 69.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022.
