منها الجفاف والتضخم.. الحليمي يرصد أسباب التباطؤ الاقتصادي وانحسار النمو في 1.3% سنة 2022

رصد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، في عرضه للميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أسباب التباطؤ الاقتصادي الذي عرفه المغرب سنة 2022 بسبب الجفاف والتضخم والسياق الدولي المضطرب، مسجلا أن وتيرة النمو سنة 2022 بلغت إلى 1.3% بدلا من متوسط زيادة قدرها 3.2% سنويا تم تسجيلها بين 2015 و2019.

وأكد المندوب السامي، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط عياش خلاف، خلال الندوة الصحفية، الخميس 12 يناير، أن وقع الجفاف كان أكثر حدة خلال سنة 2022، مسجلا أن السنة اتسمت بعجز في التساقطات المطرية بمقدار النصف تقريبا مقارنة بموسم فلاحي عادي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مردودية المحاصيل ويضعف قدرة السلاسل الحيوانية على الصمود، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة وأعلاف الماشية. وبذلك تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 15.2%، بعد زيادة بنسبة 17.8%سنة 2021.

وأوضحت كلمة الحليمي في كلمته أن المقاولات واجهت هي الأخرى صعوبات أثرت بشكل كبير على أنشطتها، مسجلا أن نسبة المقاولات الصناعية التي واجهت مشاكل التزود ناهزت حوالي 65.4% في منتصف سنة 2022، عوض 15% سنة 2019، وأن ضعف الطلب أصبح أكثر حدة ابتداء من الفصل الثالث لسنة 2022، وخاصة بالنسبة لصناعات المعادن والبناء وخدمات الإعلام والاتصالات.

وفي السياق ذاته سجلت كلمة الحليمي أن النشاط في القطاع الثانوي ظل بطيئا، مسجلا شبه ركود مقارنة بسنة 2021 (+ 0.4%). في المقابل حافظ قطاع الخدمات على نمو مستدام لنشاطه، على الرغم من انخفاضه قليلاً مقارنة بسنة 2021 (+ 5.3%، بعد + 6.4%)، مدعومًا برفع قيود التنقل. مضيفا “إجمالاً، كان من الممكن أن يصل النمو الاقتصادي باستثناء الفلاحة إلى 3.4% سنة 2022، بدلاً من 6.8% سنة 2021”.

وأورد المندوب السامي أنه “في هذا السياق المتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، وفي أعقاب تراجع معدل النشاط ومناصب الشغل التي تحدثها أنشطة القطاع الثالث، التي كان من شأنها أن تعوض الخسائر المسجلة في قطاعي البناء والأشغال العمومية والفلاحة، فإن معدل البطالة على المستوى الوطني قد انخفض بشكل طفيف ليصل إلى 11.6% سنة 2022”.

ووقف الحليمي عند تباطؤ سرعة محركات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي كان ناتجًا عن تعطل أهم محركات النمو الاقتصادي، ذلك أن الطلب الداخلي عرف انخفاضًا في معدل نموه ليصل إلى + 2.3% سنة 2022، بدلاً من + 9.1%سنة 2021. وأن القوة الشرائية للأسر قد عرفت من جهتها هبوطا بنسبة 1.9%، في ظل التأثير المشترك للانخفاض في الدخل الفلاحي والزيادة في التضخم.

ورجح الحليمي أن يكون إجمالي الاستثمار قد سجل بدوره تباطؤا في سنة 2022، مسجلاً زيادة بنسبة 0.6%، بدلاً من 13.3% في سنة 2021، مشيرا إلى أن تقلص النشاط وارتفاع فاتورة الاستهلاك الوسيط، بسبب ارتفاع الأسعار، أثر على الأداء المالي للمقاولات، خاصة في الفروع غير المصدرة الملزمة بالحفاظ على استقرار أسعار بيعها. متوقعا أن “معدل الاستثمار للمقاولات التي تضمن حوالي الربع سيعرف تراجعا، على الرغم من تعزيز حركة إعادة بناء المخزون في النصف الثاني من سنة 2022”.

وأورد الحليمي أن صافي الطلب الخارجي لم يكن ملائما للنشاط، لمساهمته السلبية في النمو الاقتصادي التي قد تكون بلغت -1.3 نقطة. مشيرا إلى أن الصادرات كانت مزدهرة بشكل خاص، لكن الزيادة في الواردات كانت أكثر قوة، مدفوعة بمنتجات الطاقة والغذاء والمواد الكيماوية.

ونتيجة لذلك، يضيف الحليمي أنه “من الراجح أن يكون العجز التجاري قد تفاقم ليبلغ -22.7% من الناتج الداخلي الإجمالي. ومع ذلك، كان من شأن تعزيز المبادلات في الخدمات أن يحد من ذلك في الموارد إلى -15%، لكن عجز الحساب الجاري قد يكون قد تفاقم، ليستقر عند -4.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2022”.

في ظل هذه الظروف، يؤكد الحليمي أن الاقتصاد الوطني سيشهد تباطؤا في وتيرة نموه يصل إلى 1.3% في سنة 2022، بدلا من متوسط زيادة قدرها 3.2% سنويا تم تسجيلها بين 2015 و2019.