أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن استهلاك الأسر سيتأثر بسبب انخفاض المداخيل الفلاحية وبمستويات غير مسبوقة للتضخم.
وأشار التقرير، إلى أن استمرار تعزيز المداخيل الخارجية لمغاربة العالم سيحد من تباطؤ استهلاك الأسر.
وقدّر التقرير، أن القدرة الشرائية للأسر ستسجل انخفاضا ملحوظا بـ1,9 في المائة عوض 5,5 سنة 2021.
ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار الاستهلاك بوتيرة أعلى من تلك التي سيعرفها الدخل الإجمالي المتاح الذي سيتراجع معدل نموه من 9,2 في المائة سنة 2021 إلى 4,5 في المائة سنة 2022.
وسيرتفع الاستهلاك العمومي ليسجل زيادة بـ5.5 في المائة، إلى جانب تأثر الاستثمار الإجمالي العمومي بارتفاع أسعار المدخلات وعدم وضوح الآفاق الاقتصادية الوطنية.
وسجل التقرير، أن الطلب الداخلي سيعرف تراجعا كبيرا في وتيرة نموه، لينتقل إلى 9.1 في المائة سنة 2021 إلى 2.3 في المائة سنة 2022.
