أعلنت المندوبية السامية التخطيط اليوم الخميس، عزمها إنجاز ثاني عملية للتوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية في تاريخ البلاد، وذلك خلال 2024/2023 بالموازاة مع الأعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى.

وسجلت المندوبية في ندوة صحافية نظمتها اليوم بالرباط، أن هذه العملية تأتي بعد العملية الأولى للإحصاء الاقتصادي لسنة 2002/2001 والتي شكلت أول مسح شامل للمؤسسات الاقتصادية على صعيد المملكة. 

وأوضح المندوب السامي للتخطيط أن هذه العملية ستغطي مجموع التراب الوطني وتهدف، بالإضافة إلى المسح الشامل، إلى تحديد "الموقع الجغرافي باستعمال التقنيات الحديثة لجميع المؤسسات الاقتصادية غير الفلاحية العاملة في القطاعين الخاص والعام والتي تزاول أنشطتها في مكان قار".

وأضاف أن هذه العملية ستمكن من الحصول على "صورة محينة للتوزيع الجغرافي للمقاولات والمؤسسات التابعة لها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي"، كما ستمكن من معرفة أفضل للبنية الاقتصادية للنسيج الإنتاجي من خلال إبراز الأنشطة الاقتصادية الجديدة بعد التغيرات التي شهدها النسيج الاقتصادي المغربي في السنوات الأخيرة.

وسجل الحليمي أن الأهداف الرئيسية للتوطين الخرائطي للمنشات الاقتصادية تهدف إلى وضع صورة محينة للنسيج الإنتاجي، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية مرجعية للمقاولات والمؤسسات التابعة لها، والتمكين من القيام بالتحليل الجغرافي للأنشطة الاقتصادية واستخراج بنيتها الجديدة وخصائصها وتوزيعها الجغرافي. 

كما تروم تأسيس إطار جديد لأخذ العينات الخاصة بالبحوث الإحصائية الاقتصادية للمقاولات والمؤسسات، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية مرجعية للمؤسسات غير الهادفة للربح والتي تتوفر على محل؛ فضلا عن إنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأسواق الأسبوعية؛ إنشاء قاعدة معطيات خاصة بالتجهيزات الجماعية.