كشف أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل، والذي هو السابع منذ استقلال المغرب، سيتم إنجازه في شتنبر 2024، تنفيدا لتوجيهات جلالة الملك وتطبيقا لتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بإنجاز الإحصاء مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.
وأشار لحليمي، في ندوة صحفية، عقدها أول أمس بمقر المندوبية حول الأعمال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، أن إحصاء 2024 يأتي في ظل الاستمرارية مع الإحصاءات السابقة، ويندرج في سياق ورش التحول الرقمي لخطوط منتجات وخدمات المندوبية السامية للتخطيط، الذي تم إطلاقه سنة 2019، ويتميز، من هذه الناحية، بقطيعة مع الإحصاءات السابقة.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط أن هذه القطيعة تعود بالفائدة على الكفاءة العملياتية، وتمكن من تحسين التكلفة الميزانياتية لكافة مراحل الإحصاء المقبل. مشيرا إلى أن هذه القطيعة تتجسد في ثلاثة مستويات، وهي الأعمال الخرائطية التي تشكل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية للإحصاء، وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها، وأخيرا تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء.
ومن جهة أخرى سجل لحليمي أنه، قد تم، من أجل إنجاز هذه الأشغال، إعداد برنامج معلوماتي من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، متوجها في نفس الوقت بالإشادة مرة أخرى بأطر المندوبية إشادة علنية، صادقة ومستحقة.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز المندوب السامي للتخطيط، أنه سيتم تقديم التحديثات التي سيعرفها الإحصاء المقبل بخصوص المستويات الثلاثة التي ذكرها من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، كل حسب دور وحدته الإدارية في إنجاز أشغال الإحصاء.
واستعرض لحليمي، بالمناسبة، هذه الأشغال التي سيقوم بها أطر المندوبية: بخصوص الأعمال الخرائطية، فإن النظام المعلوماتي يشمل برامج محمولة على الأجهزة اللوحية، سيستخدمها الباحثون، وكذلك برامج مخصصة لمتابعة العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي. وستمكن هذه البرامج من تقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء لضمان الإحصاء الشامل للسكان دون إغفال أو تكرار خلال عملية إنجاز الإحصاء، ومن تحديد الموارد البشرية والمادية اللازمة. كما يغطي هذا البرنامج أيضا عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية وتجميع المعطيات المتعلقة بأنشطتها ومواردها البشرية.
كما سيتم تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها وإرسالها بشكل مؤمن وآني إلى مركز تدبير المعطيات، بالاعتماد على أجهزة لوحية تضم اختبارات المطابقة والاتساق، مما سيمكن من تقليص آجال نشر نتائج الإحصاء. وتجدر الإشارة إلى أن استعمال التكنولوجيا في تجميع المعطيات سيمكن من إلغاء التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها ومعالجتها وحفظها.
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى المقاربة الجديدة التي تم اعتمادها خلال هذا الإحصاء بهدف تغطية أكبر قدر ممكن من المعطيات المفيدة وضمان توفرها على مستوى الوحدات الترابية الأساسية (دوار، حي). وهكذا، سيتم تجميع المعطيات لدى الأسر عبر استمارتين، تضم الأولى، بالخصوص، المعطيات المتعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، وهي موجهة إلى كافة السكان. وستمكن الاستمارة الثانية، المفصلة، من إدراج مواضيع جديدة (الأحداث الديموغرافية، والحماية الاجتماعية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهجرة الدولية، والبيئة) وتعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات (الديمغرافيا، والتعليم، والنشاط، والتنقل، والإعاقة، وظروف السكن)، مما سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة. وستوجه هذه الاستمارة المفصلة لكافة سكان الجماعات التي يقل عدد أسرها عن 2.000 أسرة، ولعينة تضم 20% من أسر الجماعات التي يفوق حجمها أو يساوي 2.000 أسرة.
وفي ذات السياق أوضح لحليمي أنه من أجل تقييم كل من النظام المعلوماتي والمقاربة المنهجية للإحصاء المقبل، يتم حاليا إنجاز أول اختبار فعلي بجهة الرباط سلا القنيطرة. وسيتم بعد هذه العملية، التي ستنتهي أشغالها الميدانية مع نهاية فبراير2023، إطلاق الأعمال الخرائطية وعملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية في جميع أنحاء التراب الوطني مع بداية شهر أبريل 2023 لفترة ستدوم 14 شهرًا.
وبخصوص تعبئة الأعوان المكلفين بإنجاز الإحصاء، وباعتبار البعد التكنولوجي لعملية تجميع المعطيات، فسيتم اعتماد مقاربة جديدة لتعبئة الباحثين والمشرفين، بعد تكوينهم، والذين سيعهد إليهم بإنجاز مختلف مراحل الإحصاء، مشددا على أن هذا التكوين سيتم عن بعد بالاعتماد على وسائط سمعية-بصرية ملائمة، وحضوريا، بضعة أيام قبل عملية تجميع المعطيات. وسيكون هذا التكوين متاحا للعموم وسيشكل بذلك فرصة للتواصل مع الأسر لتقوية انخراطهم في هذه العملية الوطنية.
