مندوبية التخطيط تستعد لإحصاء المقاولات المغربية والأسواق الأسبوعية
بعد العملية الأولى للإحصاء الاقتصادي لسنة 2022 والتي شكلت أول مسح شامل للمؤسسات الاقتصادية على صعيد المملكة، تعتزم المندوبية السامية للتخطيط إنجاز ثاني عملية إحصاء من هذا النوع خلال 2023/2024 بالموازاة مع الأعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى.
وحسب ما كشفته المندوبية في ندوتها الأخيرة حول الإحصاء العام، فإن هذه العملية تغطي مجموع التراب الوطني وتهدف، بالإضافة للمسح الشامل، إلى تحديد الموقع الجغرافي باستعمال التقنيات الحديثة لجميع المؤسسات الاقتصادية غير الفلاحية العاملة في القطاعين الخاص والعام والتي تزاول أنشطتها في مكان قار.
وحسب مندوبية لحليمي، فستمكن هذه العملية من الحصول على صورة محينة للتوزيع الجغرافي للمقاولات والمؤسسات التابعة لها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي. كما ستمكن من معرفة أفضل للبنية الاقتصادية للنسيج الإنتاجي من خلال إبراز الأنشطة الاقتصادية الجديدة بعد التغيرات التي شهدها النسيج الاقتصادي المغربي في السنوات الأخيرة.
وتهدف هذه العملية إلى وضع صورة محينة للنسيج الإنتاجي وإعداد قاعدة بيانات جغرافية مرجعية للمقاولات والمؤسسات التابعة لها، والقيام بالتحليل الجغرافي للأنشطة الاقتصادية واستخراج بنيتها الجديدة وخصائصها وتوزيعها الجغرافي.
كما سيتم أيضا إنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأسواق الأسبوعية إلى جانب إنشاء قاعدة معطيات خاصة بالتجهيزات الجماعية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم اعتماد طريقة حديثة لتجميع المعطيات التي تعتمد على نظام معلوماتي مندمج من أجل إنجاز التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية باستخدام اللوحات الإلكترونية المتصلة بشبكة الأنترنت والمزودة بنظام تحديد التموقع العالمي GPS وصور الأقمار الصناعية، وتحديد الموقع الجغرافي للمحلات المهنية.
